وحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن الملف يضمن مجموعة من المتورطين، تتابعهم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بتهم تتعلق بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية، والمساهمة والمشاركة في السرقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الملف يضم مجموعة من تجار الذهب، ومسؤول بالاستعلامات العامة بولاية مراكش، بالإضافة للمتهمة الرئيسية، والتي كانت تشتغل بالقصر الملكي.
وتابع ذات المصدر أن المتهمين الذين عمدوا على سرقة الساعات اليدوية الخاصة بملك البلاد، عمدوا على تذويبها واستخراج المعادن النفيسة منها، بيعها لمحلات مختصة في بيع الذهب بالعديد من المدن المغربية، من أجل عدم انكشاف أمرهم.
المتهمة الرئيسية في الملف اعترفت اليوم أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بأفعال السرقة المنسوبة إليها، في حين نفت المتهمة باقي التهم، من قبيل تكوين عصابة إجرامية.
وشهدت محكمة الاستئناف عشية اليوم الجمعة استنفارا أمنيا شديدا، بسبب حساسية هذا الملف، حيث وبالرغم من أن الجلسة علنية وعمومية، إلا أنه تم منع العديد من الأفراد من حضورها.
