وكان وزير العدل مرفوقا خلال هذا اللقاء بأعضاء لجنة العفو الخاص وهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عماد الدرويش والمدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاق والمدعي العام المكلّف بالشؤون الجزائية جمال سحابة.
وبمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب، قرّر رئيس الجمهورية تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.
وقبل إمضاء العفو، أكد رئيس الدولة خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية، تنسحب على الجميع، مشددّا على أن مبدأ المساواة مقدّس.
