وبين المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد وائل الونيفي أنّ الهيئة كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفّات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنّه لم يفعل، وبالتالي بادرت بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ أنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصّيد وحكومة يوسف الشاهد.
ومن بين الملفات التي تم مراسلة الجملي بخصوص، ملفات في طور التقصي ومنها ما أحيل على القضاء.
ونقلت مصادر إعلامية مثول كل من وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي المقترح فاضل عبد الكافي، ووزير المالية المقترح عبد الرحمان الخشتالي، الخميس، أمام القطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة.
