وأضاف الحبيب الجملي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه يقبل مبدأ التعديل ولا يرى مانعَا في تغيير بعض الأسماء التي لم تحظى باجماع داخل البرلمان ولم تستجب للمؤشرات والمقاييس التي ضبطها.
وأكّد رئيس الحكومة المكلف أنه أعلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد وتحصّل على موافقته على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معطيات وقرائن حول الوزراء من حيث النزاهة والاستقلالية والكفاءة، وفق تعبيره.
وفي سياق متّصل، توقّع رئيس الحكومة المكلّف التصويت بالأغلبية لصالح حكومته المقترحة خلال جلسة منح الثقة المزمع عقدها يوم الجمعة 10 جانفي 2020.
واعتبر الجملي أنّ الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير مطالبًا جميع الأطياف السياسيّة إلى إعلاء المصلحة الوطنية.
