وأضاف بن مبارك أنّه تمّ تأخير الجلسة العامّة للمُصادقة على الحكومة حتى يتمّ تأمين أغلبية 109 صوتًا، مُوضّحًا أنّ النص الدستوري لا يُشير إلى إمكانية تغيير أعضاء الحكومة قبل الجلسة العامة.
وتابع جوهر بن مبارك على موجات إكسبراس أنّ تغيير أعضاء الحكومة قبل الجلسة منطقيًا جائز حيث أنّه يمكن أن تحدث استحالة لأحد أعضاء الحكومة المقترحين كمرض أو وفاة أو حادث أو رفض للمشاركة، مُشيرًا إلـى أنّ رئيس الجمهورية سيتولى تأويل النص القانوني ليحدّد إن كان هذا ممكنا أم لا غير أنّ هذه مسألة غير مطروحة لأنّه لن يقع تعديل القائمة إلى حين التصويت.
