وقال الهاروني أنّ حركة النهضة بصدد البحث عن حل لتشكيل حكومة تكون في مستوى تطلعات التونسيين، حسب برنامج، ومبنية على كفاءات وطنية ومفتوحة على مختلف الأطراف، معلّلا ذلك بأنّ "الأحزاب انتخبها الشعب لتحكم وليس لتكون في المعارضة".
وتابع الهاروني أنّ النهضة لن تعود إلى الأحزاب المحسوبة على الثورة، "والتي أضاعت على البلاد فرصة تكوين حكومة تحقق أهداف الثورة وتقاوم الفساد"، كما أنها لن تتحالف مع الأحزاب التي سبق أن أكدت أنها لن تتحالف معها، في إشارة إلى حزب "قلب تونس".
وكان مكتب المجلس حدّد يوم الجمعة 10 جانفي الجاري، تاريخ الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الجملي.
