وللتوضيح، فإنه لا يوجد بين أعضاء الحكومة المقترحة على البرلمان أي شخص انخرط فعلا أو مارس أية مسؤولية في حركة مشروع تونس، ولو وجد لكنا طالبناه بالاستقالة الفورية من الحركة حسب ماورد في نصّ البلاغ.
وبالنسبة للسيدة سناء السخيري، فقد عبرت في أوائل سنة 2017 عن رغبتها في الانضمام للحركة دون انخراط فعلي أو مشاركة حزبية ومنذ ذلك التاريخ لا تربطها بحركة مشروع تونس أية علاقة حزبية أو سياسية.
