وفي هذا الصدد توجّه مركز البحوث والدراسات الأمنيّة برسالة عاجلة إلى رئاسة الجمهوريّة عن طريق وزارة الخارجية وفق مكتوب عدد 68 بتاريخ 19/12/2019 في علاقة بتحريك الديبلوماسية للضغط في اتجاه الوقوف مع ابن تونس وتمتيعه بكل مقومات المحاكمة العادلة .
كما تمّ توجيه مكتوب بنفس الموضوع لرئيس مجلس نواب الشعب موثق بنفس التاريخ "للتفضّل بما يراه في اتجاه تنشيط وحسن إستغلال علاقاتنا التاريخية المميزة بالسلطات القطرية لاجل تمتيع فخري بكل الضمانات للمحاكمة العادلة" .
وتمّ أيضا توجيه مكتوب بنفس المحتوى للنائب الفاضل الاستاذ سيف الدين مخلوف محامي المتهم على خلفية إلمامه بجزئيات القضية والذي أكّد على قوة حجية موكله مشيرا إلى أن كل الدلائل والبراهين تثبت براءة فخري وهو على ذمة مؤسسات الدولة التونسية متى طلبت منه ذلك لفائدة الاسراع والمساعدة على الافراج عن فخري وإيقاف الحكم .
و ختم مركز البحوث والدراسات الأمنيّة رسالته بدعوة المتابعين إلى "مزيد البارتاج لإيصال صوت فخري حتى يتم إيقاف حكم الاعدام . لتصبح قضية رأي عام وخاصة جاليتنا بأوروبا وكندا وأمريكا لخلق جبهة ضغط حقوقية محلية ودولية لايقاف الحكم الذي ستنطلق أولى جلساته التعقيبية في جانفي القادم "
