ووفق ذات التقرير، فإنّ العديد من الدراسات والتقارير أجمعت على أنّ ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية تعرف عجزا سنويا هاما يدفع الدولة إلى تقديم دعم مالي كبير يضخ لها من ميزانية الدولة بلغت 300 م.د سنة 2016 واِرتفع في سنة 2017 ليبلغ 500 م.د.

ويعتبر تواصل هذا العجز مؤشرا على فشل الدولة في حوكمة هذا القطاع مما دفع بكل الهيئات الرقابية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة إلى السعي للتأكّد من مدى توفّق الصندوق في إحكام التصرف في أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية في القطاع العمومي، وذلك وفق ذات التقرير.

كما تمّ الوقوف على عدّة نقائص في علاقة بمراقبة ملفات الانخراط واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس المال عند الوفاة والتصرف في الرصيد العقاري والموارد البشرية أدت إلى حرمان الصندوق من موارد كان بالإمكان تحقيقها فاقت 400 م.د.

هذا وثبت حصول اختلال ملحوظ في التوازنات المالية للصندوق، خاصة خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2016، اذ ارتفع عجز الناتج الخام بـ150 بالمائة وتجاوز العجز الجملي على مستوى الاحتياطات الفنية مستوى 116ر1 مليون دينار، وانخفض مؤشر تغطية الخدمات الشهرية بالسيولة من1ر14 يوما الى 3ر0 يوم.

هذا وأشار التقرير المنشور بموقع الهيئة الى ثبوت محدودية مراقبة ملفات الانخراطات الجديدة وغياب متابعة وضعياتها المحدثة وعدم استكمال البيانات الادارية للبيانات المحدثة رقميا مما يحول دون التأكد من مشروعية اسنادها، مؤكدا، عدم فعالية الاجراءات الاستثنائية لتسوية المساهمات غير المسخلصة من طرف الأعوان العموميين الملحقين التي بلغت قيمتها مع موفى 2016 حوالي 668 مليون دينار.

وتبين طبقا للمصدر، على مستوى التصرف في الموارد البشرية عدم احترام شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عوان مما انجر عنه اقصاء 4852 مترشحا على الأقل.

كما تم خلال سنتي 2011 و2015 انتداب 50 عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلافا للصيغ القانونية للانتداب وترسيم 12 عونا سبق أن انقطعت علاقتهم الشغلية مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبية أو انهاء التعاقد معهم بكلفة اجمالية ناهزت 890 ألف دينار.

ووقع أيضا صرف مبالغ دون وجه حق بأثر رجعي تجاوزت 828 ألف دينار بعنوان مناظرات داخلية للترقية وتجاوز الأثر المالي لتكليف أعوان بنيابة خطط وظيفية دون استيفاء الشروط القانونية قيمة 44 ألف دينار.

وأفاد التقرير، أن تكفل الصندوق كليا بمساهمات الضمان الاجتماعي المحمولة على أعوانه بداية من غرة جوان 2012 أدى الى تحمله دون وجه حق لمبلغ جملي تجاوز 21 مليون دينار، مذكرا، أن الصعوبات المذكورة أدت الى اختلال التوزانات المالية للصندوق وانخفاض حجم السيولة لديه بما خلف عجزه في بعض الأحيان عن صرف الجرايات في آجالها.