وتشير البيانات إلى هذه الاحتياطيات من النقد الأجبني كانت يوم 27 ديسمبر 2018 في حدود 13 مليار دينار سمحت لتونس بتغطية 82 يوم توريد فقط.
وكان مجلس إدراة البنك المركزي التونسي، شدد خلال اجتماعه الدوري، أمس الجمعة، على أن التحسن التدريجي الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لتونس يبقى هشّا ولابدّ من معاضدته بالترفيع في نسق النمو.
أعلن البنك المركزي في بلاغ له عن فتح مناظرة لانتداب 65 عونا في عدة اختصاصات.
سجل احتياطي العملة الصعبة في تونس ارتفاع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ليبلغ 145 يوم توريد.
