جاء بيان حركة الشعب على إثر الزيارة التي أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس إلى تونس، للتباحث مع الرئيس التونس قيس سعيد حول الوضع في ليبيا.
وقالت حركة الشعب إنّ مصير تونس أمنيّا و اقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا و إنهاء الصراع و القتال، و هو ما يضع على عاتق السّلطة التونسيّة مسؤوليّة الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب.
واعتبرت الحركة أنّ الحل الوحيد الممكن في لبيبا هو منع التدخل الدّولي في الصراع الدائر هناك على أن تأخذ دول الجوار و أساسا مصر و تونس و الجزائر المبادرة لإنهاء النّزاع و إرساء حل يرضي جميع الأطراف "ينهي الوجود الإرهابي و المليشياوي في المدن الليبيّة".
وتابعت أنّ أي تدخل عسكري تركي "دعما للجماعات الإرهابية" يمثل تهديدا لأمن تونس بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة و دولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة و خلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة و حوض البحر الأبيض المتوسط، وفق نص البيان.
وأكدت أنّ الشّعب التّونسي سيتصدى لأي محاولة لاستغلال الأراضي و الأجواء و المياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح و المقاتلين لحكومة الوفاق، كما حذّرت الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي.
