وأضاف الجملي ، خلال نقطة إعلاميّة، أنّ الحكومة ستجمع بين المستقلين والمتحزّبين ، فيما قرّر أن الوزارات الأساسية الإقتصادية والمالية والفنية وخاصّةً وزارات السيادة سيترأسها شخصيات مستقلة.
وتابع أنّه قد تمّ الموافقة على إقتراح إلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل وهيئات الرقابة الإدارية بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موضّحًا أنّ الائتلاف الحكومي سيضم الأحزاب الأربعة التي شاركت في اجتماعات أمس واليوم وهي حركة النهضة وحركة تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.
هذا وفرض الجملي على ضرورة أن تقدّم أحزاب الائتلاف الحكومي ثلاثة مرشحين لمناصب وزراية بينهم وجوبا إمراة، قائلاً "أنا اخترت عددا من الحقائب الوزارية على غرار وزارات الاقتصاد والمالية والوزرات التقنية وتم استعراض الأسماء وهناك حقائب راجعة للأحزاب السياسية ستقدمّ مرشّحيها خلال اليومين المقبلين".
