و كشف الحبيب جملي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الجلسة تمحورت حول إستجلاء رأي رئيس الحكومة المكلف بخصوص وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب المذكورة.
وتتعلق الوثيقة الأولى بستة عشرة نقطة إقترحوا إدراجها في الميثاق السياسي.
أما الوثيقة الثانية فتتعلق بمطالب حزب التيار الديموقراطي في ما يخصّ إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل و هيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري.
هذا وبيّن الجملي أن اللقاء تطرّق إلى عدد الحقائب الوزارية التي يرغب فيها كل حزب.
