وأوضحت سيدة الونيسي أن إدارة المجلس لم تشملها أي تحويرات أو تعيينات، ولو حدث ذلك فإنه سينشر لا محالة في الرائد الرسمي.
وأضافت الونيسي، في تصريح لموزاييك، ''مجلس نواب الشعب سلطة وليس وزارة.. الدستور واضح جدا في صلاحيات البرلمان، أظن أن الوقت حان لأن يمارس المجلس سلطته و يفتكّ حجمه السياسي من خلال صلاحيات رئيسه''.
كما أشارت الونيسي إلى أن الرئيس السابق للبرلمان محمد الناصر كان قد عيّن إبنته مستشارة أساسية، ولم يطرح أحد حينها مسألة التعيينات، قائلة ''الديوان خاص بالرئيس.. عمرنا ما طرحنا شكون متسمي وعلى أي أساس''، وفق تعبيرها.
هذا وبينت المتحدّثة أنه إذا كان هناك مخالفة فإنه وُجب التوجّه إلى المحكمة الإدارية.
