وفي تصريح لراديو ماد، كشف عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، محمد العربي الجلاصي، أنّه تم ضمن المقترح الجديد عرض وزارتي الإصلاح الإداري والعدل على التيار، مع نقل جهاز الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وأكد التيار في بيان صادر عنه، أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع ليتدارس المقترح ويتخذ قرارا، إما برفضه طبقًا لقرار المجلس الوطني أو بقبوله من حيث المبدأ وبالتالي الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني.
وكان التيار الديمقراطي انسحب في وقت سابق من مشاورات تشكيل الحكومة، بعد أن تم رفض مطلبه، بإسناد وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري للحزب.
وطلب الجملي في لقاء سابق مع رئيس الجمهورية تمديد مهلة الشهر لتشكيل الحكومة الجديدة.
