ونفى عبّو لدى إشرافه على ندوة بعنوان "حقوق الفرد والجماعية جدل الثروة والثورة"، التي نظمتها التنسيقة المحلية للتيار الديمقراطي بمنوبة المدينة، تلقّي أيّة دعوة رسمية جديدة من الجملي، بعد انسحاب حزبه من المفاوضات، مؤكدا أنه دُعي إلى المشاركة في وثيقة الحكم، لكن تم إعلام رئاسة الحكومة بالرفض. كما حصلت اتصالات ببعض الأشخاص المستقلين الذين طلبوا تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن حزبه في صورة ما تلقّى مقترحا جديدا للإنضمام للحكومة خلال الأسبوع المقبل، فانه سيتدارسه، ملاحظا أن التيار الديمقراطي في حال انضمامه للحكومة، وفق الصلاحيات التي اشترطها، فإنه لن يحترز على وجود أي طرف سياسي، طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه.
وشدد محمد عبّو على أن حزبه مازال متمسكا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، "نظرا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية".
كما أشار في السياق ذاته إلى أن "المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية"، مشيرا إلى "عدم ثقة حزبه في بقيّة الأطراف، خاصة أنها خاضت تجربة الحكم ولم تتمكّن من تغيير الوضع"، حسب رأيه.
وات
