ووفثق بلاغ المجلس، فقد ذكّر رئيس المجلس بما قام به من مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الطرفين كما أكد حرص المجلس على ضمان حق الاحتجاج، فيما اِعتبر مكتب المجلس أنّ تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.

وأكّد رئيس المجلس ومكتبه حرصهما على توفير الظروف المناسبة لعمل هياكل المجلس ونوابه، وقد قرّر المكتب بإجماع الحاضرين:

1- دعوة الطرفين إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم غد السبت.

2- دعوة المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

3- وفي صورة عدم الاستجابة، سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانا للسير العادي لعمل هياكله.

4- تأكيد المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب. كما أهاب رئيس المجلس ومكتبه بكل الكتل النيابية للمساهمة في تنقية الأجواء وضمان الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام النظام الداخلي تحقيقا للمصلحة العامة في حسن سير عمل هذا المرفق الدستوري الهام ولا سيما مناقشة الميزانية وقانون المالية 2020 المحدد بآجال دستورية.