وأفادت الهيئة أنّ الأوامر التطبيقية التي تعهّد رئيس الحكومة في آخر لقاء له برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإصدارها قبل 15 ديسمبر الجاري، تتعلّق بقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ولا علاقة لها بجهاز التقصّي، وهذا ثابت من خلال البلاغ الإعلامي الذي صدر عن رئيس الهيئة عقب اللقاء المشار إليه.

وبينت في بلاغ لها ردا على تدوينة الدايمي، أنّ جهاز الوقاية والتقصّي يتمّ تسمية أعضاءه بأمر حكومي في التسمية وليس بأمر تطبيقي، مشدّدة على أنّ رئيس الهيئة ومنذ مباشرة مهامه نادى وطالب رئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة بضرورة تركيز جهاز الوقايةوالتقصي.

وتابعت أنّ رئاسة الحكومة ارتأت أنه ليس ضروريا إحداث هذا الجهاز والحال أن ملف انتخاب مجلس الهيئة الدستورية معروض على أنظار مجلس نواب الشعب منذ أوت 2017 بعد المصادقة على القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأكدت الهيئة أنّ رئيسها نادى النواب في أكثر من مناسبة بالتعجيل بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية حتى يتم تلافي النقائص على مستوى التحقيق والتقصي، معتبرة أنّ الهيئة لا تتحمل مسؤولية فشل مجلس النواب الشعب السابق خلال ثلاث جلسات عامة في انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية الذين ستوكل إليهم نفس مهام أعضاء جهاز الوقاية والتقصّي.

وكان الدايمي وجه اتهامات للشاهد وشوقي الطبيب بالقيام بتعيينات صلب "جهاز الوقاية والتقصي" بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهدف "استباق أي تغيير على رأس الهيئة ووضع اليد عليها بتركيبة للجهاز تخدم مصالح المنظومة، و تحمي مصالح الجهات المتنفذة وتواصل سياسة الحرب الانتقائية ضد الفساد".