وقالت في بلاغ لها أنّه "دون الخوض في تفاصيل تحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية والإدارية لمختلف الأطراف، تذكّر الجامعة بأنها نبهت خلال العديد من المرات السابقة ونقلت إفادة السواق المتعلقة بخطورة هذا المسلك وافتقاره الى قواعد السلامة. وتشير إلى أن الحادثة المماثلة التي حصلت سنة 2017 و لم تجد اي استجابة لنداءاتها".
كما ذكّرت الجامعة أنها أعلمت الأطراف المعنية في عديد المناسبات بتقادم أسطول النقل السياحي وطالبت بإعادة العمل بالامتياز الجبائي لوكالات الأسفار لتتمكّن من استيراد وسائل النقل مباشرة بأسعار معقولة لتجديد الأسطول في أسرع الآجال.
هذا وجدّدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تمسّكها بـ "دورها الإيجابي باعتبارها قوّة اقتراح"، مُؤكّدة على أهمية المقاربة التالية:
أولا: تفادي التعاطي مع الموضوع بطريقة سطحية تقوم على البحث عن كبش فداء.
ثانيا: إعادة النظر في المنظومة الحالية للنقل السياحي في اتجاه التوفيق بين متطلبات السلامة والجودة من ناحية ومردودية النشاط ومساهمته في التنمية المحلية والجهوية من ناحية أخرى.
ثالثا: التصدي الجدي للسوق الموزاية في مجال النقل السياحي وغيرها من الأنشطة الراجعة لوكالات الأسفار.
