ووضّح حمدون ذلك بأنّ القانون يسمح لقسم الطب الشرعي بأخذ الأعضاء التي يراها صالحة لحالات أخرى، مُشيراً إلـى أنّ القانون ينص على أنّ كل شخص يتوفى في المستشفى يُمكن ان تُؤخذ كل أعضائه مادامت العائلة لم تُقدّم اِعتراض كتابي على ذلك فور إعلامهم بالوفاة.
وأكّد منصف حمدون أنّه لا يمكن لأي طبيب أخذ أي عضو من المتوفي إذا قامت العائلة بتسجيل إعتراضها في سجل مُخصّص لذلك موجود في كل مستشفى بحوزة المدير.
هذا ولم ينفي رئيس قسم الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول وجود حالة اِستغلال لجهل الناس بالقانون ولكن اِستغلال في المصلحة العامّة بإعتبار الحاجة الماسّة لبعض الأعضاء أحيانًا، وذلك وفق تعبيره.
