وأكّد عضو اللجنة الماليّة بالمجلس أسامة الصغيّر أنّ ما أقدم عليه رئيس اللجنة "سابقة في تاريخ المجلس لم يشهدها من قبل" والذي جاء إثر مشادات كلاميّة بين اللومي وإطارات الوزارة في إطار مُناقشة الفصل 29 من مشروع قانون الماليّة لسنة 2020.
وتابع الصغيّر " رئيس لجنة المالية "المؤقتة" من قلب تونس يطرد كوادر وزارة المالية من اللّجنة أثناء مناقشة قانون المالية 2020 وذلك عند مناقشة مقترح تبنته الدول الديمقراطية (دول اوروبية - المغرب و الجزائر) يكرس مبدأ العدالة الجبائية و يساهم في الحد من التهرب الضريبي، كما قام بتعطيل اعمال اللجنة طيلة الفترة الصباحية بتعلة لم تعجبه المكاتب التي عرضت عليه".
من جهته، وضّح عياض اللومي أنّ سبب قيامه بذلك يتمثل في توجهه بطلب ليكون التصويت للنواب بمفردهم دون حضور إطارات الوزارة بسبب ما اعتبره تدخلا من قبلهم في عمليات التصويت ومنع ممثلة الادارة لرئيس الجلسة من مداخلته مشيرا إلى أن الامر تحول الى نوع من العنف والضغط والترهيب من قبل ممثل الادارة.
