و أضاف خبير المالية في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أنه لا يمكن أن نتوقع من هذه الحكومة إدراج أحكام هامة صلب قانون المالية تتعلق خاصة بالإصلاح الجبائي بصفة عامة بما في ذلك اجراءات جريئة تهم التصدير و الاستثمار.
و شدد على ضرورة أن تقوم الحكومة القادمة بإتمام قانون المالية التكميلي في الثلاثية الأولى لسنة 2020 وعدم تكرار تجارب الحكومات السابقة في ترك قانون المالية التكميلي لموفى السنة موضحا أنه يجب أن يكون جاهزا في شهر ماي على أقصى تقدير.
