وقضت الهيئة بإلزام الاتحاد بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وفق بلاغ صادر عنها.
يأتي ذلك إثر طلب تقدم به النائب السابق عماد الدايمي في الغرض، لهيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث وصف الأخير في تدوينة على حسابه على فايسبوك، هذا القرار "بالتاريخي"، ودوّن الدايمي قائلا " صدر منذ قليل قرار لهيئة النفاذ إلى المعلومة يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل تسليمي كل الوثائق التي طالبت بها....يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ إلى المعلومة".
