جاء ذلك خلال ترؤس بن صالح، اجتماعا لمجلس الوزراء، ردا على جدل خلّفه إعلان نائب أوروبي عن جلسة مرتقبة للبرلمان الأوروبي تناقش الأزمة السياسية في الجزائر.
والخميس الماضي، نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، تغريدة عبر "تويتر"، أعلن فيها "فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم"، دون تحديد.
وخلف الإعلان رفضا في الجزائر، حيث أصدرت عدة أحزاب ومرشحين للرئاسة تصريحات وبيانات تلتقي في اعتبار الخطوة "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد"، فيما قال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي، الإثنين، أنها "خطوة غير مقبولة".
وقال بن صالح، "أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك، ومهما كانت نواياهم، التي غالبا، إن لم تكن دائما، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان، التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة".
وتابع "فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون، لا محالة، مآلها الفشل".
ولفت بن صالح، أنه "من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها، إذ يقع على الشعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن يختار بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة".
وتستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي، الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع، وأطاح في أفريل الماضي، بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها، يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت لشهور، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخرا في خطاب له، إن "الجزائر القادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم".
