وأشار بن سالم على هامش افتتاح أعمال الأيام التكوينية حول آليات تنفيذ مشروع "ام كات دي" الذي يتواصل بالحمامات من 25 الى 30 نوفمبر إلى أنّ هذه التظاهرة التكوينية تهدف بالخصوص إلى تكوين كل المتدخلين في تنفيذ المشروع خاصة الخبراء والاطارات التي ستشرف على الاحاطة بالتلاميذ في اطار المشروع.

وبيّن أنّ مدرسة الفرصة الثانية هي التجربة الاولى في تونس لاعادة المنقطعين عن الدراسة وهي برنامج " لاعادة الامل للمنقطعين عن الدراسة" على حد قوله. وستنطلق بتجربة نموذجية بباب الخضراء وستشمل منطقة تونس الكبرى، وستنطلق بتنظيم حملة كبرى لاستقطاب التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وتجميعهم في مركز متعدد الخدمات تم تهيئته وتجهيزه لفائدة التلاميذ ليكون فضاء للاحاطة النفسية والارشاد والمرافقة والتوجيه التربوي او المهني.

وأعلن وزير التربية أنه سيتم بداية من شهر الجانفي القادم الانطلاق في برنامج " المعهد الثانوي الصغير" وهو برنامج يستهدف التلاميذ من مستوى الباكلوريا الذي لم يتمكنوا من النجاح في مناظرة الباكلوريا لأسباب نفسية أو إجتماعية.

وبين أنّ المعهد الثانوي الصغير سينطلق في تجربة نموذجية تقوم على استقطاب ما بين 60 و120 تلميذا على أقصى تقدير ليتم تمتيعهم باحاطة مشخصة وبمرافقة تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية من خلال دروس تدارك، ومن خلال المشاركة في أنشطة ثقافية ورياضية بما يساعده على اجراء المناظرة في ظروف طيبة. وأكّد أنّ هذه التجربة ستكون محل تقييم واذا ما اثبت نجاعتها فسيتم تعميمها على اكثر من جهة من جهات الجمهورية.

على صعيد آخر أوضح بن سالم بخصوص مخرجات الدراسة التي انجزتها وزارة التربية حول العنف المدرسي ان العنف المدرسي ليس ظاهرة تونسية بل ظاهرة دولية، مبينا أنّ سنة 2017 سجلت قرابة 17 حالة عنف تراوحت بين اللفظي والبدني".

وأشار إلى أنّ الوزارة انطلقت في التصدي لهذه الظاهرة بالعمل الوقائي ومن بين محاوره برنامج التصدي للفشل والانقطاع المدرسي، بالاضافة إلى وضع برنامج للتعاون والمتابعة اليومية مع وزارة الداخلية ومع مديري المؤسسات التربوية.

وأضاف أنّ المحور الثاني للتصدي للعنف يقوم على تعميق الوعي بخطورة الظاهرة وتحسيس الأولياء خاصة بضرورة مساعدة الاسرة التربوية بمختلف مكوناتهم، على وقف هذا التيار والانطلاق من توعية الطفل بداية من العائلة وصولا إلى المدرسة وإلى محيطها.

وقال بخصوص الاعتداءات على المربين أو مديري المؤسسات التربوية أنّ الوزارة أعدت بعد مشروع قانون لتجريم العنف الذي يمكن أن تتعرض له مختلف مكونات الاسرة التربوية، معربا عن الأمل في أن يتم عرضه على مجلس نواب الشعب للتم المصادقة ليشكل الية اضافية لتنظيم الحياة المدرسية وتأمينها من كل الشوائب . 

وات