وأكّدت في تصريح لموزاييك الإثنين 25 نوفمبر 2019 أنّ رغبتها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الولاية إصطدمت بمصالح بعض الأشخاص النافذين والذين يدعون أنّهم أهل "الحل والربط" في الجهة، متّهمة شخصا ينتمي إلى إحدى المنظمات، دون تسميتها، بالتدخّل في عدّة مجالات حماية لمصالحه على غرار التصرّف في المقاطع والحانات الشاطئية.

وأضافت أنّ الشخص نفسه إتّصل بها بعد نقلة المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (APAL) وطلب منها التدخّل لدى الوزير للإبقاء عليه، مشيرة إلى أنّ المدير العام الجهوي الجديد إستقال من منصبه بسبب الضغوط التي يتعرّض إليها، حسب تصريحها.

وكشفت وجود تجاوزات في ملفّ السكن الإجتماعي، مؤكّدة أنّ رغبتها في القيام بالتدقيق وإعادة النظر في قائمة المنتفعين تسبّب لها في عدّة مشاكل ومتاعب.

 كما أكّدت أنّ العديد من الأشخاص إنتفعوا بالسكن الإحتماعي دون وجه حق، من بينهم شخص لديه أملاك وعقارات، حسب قولها، مشيرة إلى أنّ الشخص نفسه هو الذي دبّر عملية براكاج لزوجها، حسب تصريحها. 

وأكّدت تقديم عدد من الملفات التي تتضمّن تجاوزات إلى القضاء، كما أعلمت وزير الداخلية وجميع المسؤولين المعنيين بالملفات التي اشتغلت عليها قبل أن تستقيل.

ومن جهت أخرى وردّا على الإتهامات الموجّهة إليها بإستغلال أشجار الزياتين المتواجدة في محيط منزلها الوظيفي لحسابها الخاص، نفت سلوى الخياري هذه الإتهامات مؤكّدة أنّ صابة الزيتون يتم جنيها وتوزيعها على عدد من العاملين بالولاية مثلما جرت العادة منذ عدّة سنوات وحتى قبل الثورة.