وخصّصت الجلسة، وفق بلاغ نشره المجلس على موقعه الرسمي، للنظر في تكوين لجنة وقتية مخصَصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020
وأحالت حكومة يوسف الشاهد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليهما مجلس الوزراء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 أي في الآجال الدستورية المحددة بيوم 15 أكتوبر من كل سنة.
وحدّدت الآجال الدستورية للمصادقة على مشروعي الميزانية والمالية بيوم 10 ديسمبر من كل سنة على أن يختتم رئيس الجهورية المشروعين قبل 31 ديسمبر.
وقدرت ميزانية الدولة لسنة 2020 بنحو 47 مليار دينار مقابل 40.8 مليار دينار سنة 2019 في ظل خطط حكومية لتحقيق نسبة نمو في حدود 2 بالمائة سنة 2020 .
