وقالت الشركة، في بلاغ توضيحي لها، أنّه "قد سبق لإحدى الإطارات العاملة بإدارة الشؤون القانونية (رئيس قسم القضايا المدنية) أن تمّ تكليفها فقط بالإشراف على هذه الإدارة بالنيابة دون تسميتها عليها و قد إدّعى عماد الدّائمي أنّها كانت تشغل خطة المديرة العامّة للشؤون القانونيّة قبل تغييرها علما أن هذا المنصب بهذه الخطة لا يوجد صلب الشركة".
وتابعت "توجد لدى القطب القضائي بالفعل قضايا تتعلّق بالشركة و لكن لا توجد أيّة نيّة أو محاولة من الإدارة العامّة للشركة لتعطيل المسار الطبيعي للتحقيقات التى تهمّ هذه الملفات المطروحة أمام القضاء أو تسهيل إفلات أشخاص نافذة و إخفاء الحقائق و التى يبقى للعدالة وحدها الحق في النّظر في كل الملفّات و البتّ بشأنها بشكل نهائي و تام".
كما أشارت إلـى أنّ "التحويرات الإداريّة والتعيينات صلب المؤسسات يخضع ضرورة للقوانين الجاري بها العمل و للتقييمات الحصرية للإدارة العامة و التي يبقى لها الحقّ لوحدها في تسمية المسؤولين وفق حاجيات الشركة و مصلحتها مع ضمان التداول المستمر على مختلف المناصب علما أن هذه العملية تعدّ عادية صلب العمل الإداري لأية مؤسسة أو منشأة عمومية".
هذا و دعت الشركة إلى مزيد التّحرّى و عدم الانسياق وراء الإدّعاءات و الإشاعات التي من شأنها المسّ من سمعة الأفراد و المؤسّسات كما أكّدت تعاونها المستمرّ مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلّ الملفات التي لها صلة بالشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة.
