حيث تقرر القضاء من جديد ببطلان أشغال المجلس الوطني الإستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنعقد في 13 فيفري 2016 و إبطال جميع القرارات المتمخضة عنه كإبطال جميع ما تمخض عنه من قرارات و إجراءات و على وجه الخصوص قرار حل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و دمجه في حراك تونس الارادة و تصفية ممتلكاته و نقلها الى هذا الأخير .
و بهذه المناسبة عبرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في بيان صادر عنها اليوم السبت 09 سبتمبر 2019، عما يلي :
1 – تهنئتها لكل مناضلي و مناضلات الحزب الذين دافعوا على الحزب و التفوا حول قيادته الشرعية و برهنوا على تضامنهم و وحدتهم أمام محاولة السطو على حزبهم .
2 – شكرها للقضاء العادل الذي انتصر للعدالة و القانون .
3 - شكرها لكل القوى الديمقراطية التي عبَرت عن مساندتها و تضامنها مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية .
4 – تأكيدها أن المؤتمر من أجل الجمهورية عازم على مواصلة مسيرته النضالية من أجل تحقيق استحقاقات ثورتنا المجيدة
5 – تجديد دعوتها لكل قوى الثورة للنأي بأنفسها عن الخلافات الشخصية و توحيد الجهود من أجل فرض تغيير حقيقي بالبلاد و قطع الطريق على قوى الردة التي ترغب في الالتفاف على إرادة الشعب المعبَر عنها في انتخابات 2019.
