وقال الصيد إنّ الموضوع لم يكن حول "كاكتوس" ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي و كيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة "آيت برود''.
وتلا التحقيق مع الفهري وإصدار مذكّرة إيقاف في حقه حملات مداهمة و تفتيش بمقر الشركة و القناة و منزل الفهري ومنازل الأقرباء و بعض الأصدقاء، وفق عبد العزيز الصيد الذي أشار إلى أنّ التفتيشات و الأبحاث تواصلت إلى ما بعد آذان الفجر.
ويتمّ التحقيق مع الفهري في قضية إبرام عقود وصفقات على خلاف الصيغ القانونية بناء على شكاية تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، على إعتبار أن شركة ''كاكتوس برود'' مصادرة من 2011 بمقتضى مرسوم المصادرة الصادر في فيفري 2011.
من جانبه، أكّد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي المالي أن النيابة العمومية أذنت بقرار بتحجير السفر عن 10 اشخاص آخرين في قضية سامي الفهري، وذلك في إطار الأبحاث الجارية في قضية "كاكتيس".
وأكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في بيان أن مصالحها تلقت ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة وتولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية ( CGF ) الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
