وأوضح في تصريحه على هامش اختتام اعمال المنتدى النقابي الأول حول " الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديات التجديد" الذي تواصل على امتداد اربعة ايام بالحمامات الى ان المنظمة الشغيلة أوكلت القضية إلى عدد من المحامين الذين اتبعوا مسارها فهي تتعلق بمحام وتتطلب اشعار فرع المحامين بتونس قبل ان يتم نشرها لدى القضاء.
وقال الطاهري "سنطالب الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة بتقديم ملفات الفساد التي يتحدث عنها الى القضاء"، مؤكدا ان الاتحاد مستعد لاي مساءلة خاصة وانه على اتم الاقتناع بان لا احد يعلو فوق القانون.
وتابع " القضاء فيصل بيننا و أتحدى اي كان ان يثبت مثل هذه الادعاءات وان لم يثبتها ويقدم الملفات الى القضاء فان ذلك دليل على ان المسالة اشاعة و ثلب و ادعاء بالباطل ومغالطة "، داعيا الاعلاميين الى المطالبة بالحصول على ما يقال بانها ملفات فساد وبالبحث في صدقية ما يروج.
ولاحظ ان الاتحاد طلب رسميا من القطب القضائي المالي باستدعائه بخصوص ما يروج عن وجود ملفات فساد، قائلا " ان القطب نفى أن تكون له ملفات تتعلق بالاتحاد".
واعتبر الطاهري ان ما يحدث هو من قبيل "الفورات الإعلامية التي يقوم بها البعض بإطلاق الإشاعات دون تقديم الحجج " مبينا انها " من الطرق الدعائية الاتصالية التي يسعى من ورائها باثوها الى تحقيق نجاحات سياسية وهمية".
كما اعتبر أن الاختلاف في المواقف مع الاتحاد أمرا مقبولا "لكن اتهام المنظمة بالفساد هو الشيء غير المقبول"، مُطالبًا من وصفهم ب"الداعين لاخلقة الحياة السياسية" بالبدء في محاربة أولئك السياسيين الذين يخرجون عن مبادئ الممارسة السياسية وبالعمل على تنضيج الحياة السياسية حتى تبنى على المواقف وعلى القرارات والمقترحات.
وات
