وأعلنت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا الأمر مكّن من إعفاء صادرات المنتجات الغذائية المحولة من جميع إجراءات المراقبة إذا كانت:
_صادرات لمؤسسات مالكة لمخابر تحليل معتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو مصادق عليها من طرف هيئات دولية معترف بها.
_ صادرات حاصلة على علامة مطابقة للمواصفات التونسية أو علامة جودة.
_ صادرات في شكل عيينات حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الديوانية.
_صادرات لمؤسسات حاصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وستمكن هذه الإجراءات المنتجات الوطنية من الرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية كما ستدفع قطاع الصناعات الغذائية نحو مزيد تحسين جودة الصادرات طبقا للمواصفات الدولية .
