وأوضح الخميري، خلال ندوة عقدتها الحركة بمقرها بالعاصمة، خصصت لتقديم مشروع "وثيقة تعاقد الحكومة" التي أعدتها، أن رئيس الحكومة سيكون من الحركة كما يقرّ ذلك الدستور، وانسجاما مع الخيار الذي ذهب إليه مجلس شورى الحركة، مضيفا أنه من السابق لأوانه ذكر إسم المرشح لهذا المنصب في الوقت الراهن.

وأكد في المقابل، أنّ الحركة ارتأت ألا يكون النقاش حول المحاصصات والأشخاص، وخيّرت أن تتمحور المحطّة الأولى حول البرنامج ثمّ حول هيكلة الحكومة وفي مرحلة ثالثة حول تركيبة الحكومة وكتّاب الدولة.

وبين في هذا الجانب، أنّ الحركة قد تحمّلت مسؤوليتها بدعوة الأطراف السياسيّة والاجتماعية الى التشاور والتحاور حول الحكومة القادمة على قاعدة دستور 2014 ، الذي ينصّ على انّ الفائز في الإنتخابات التشريعية هو من يتولّى تشكيل الحكومة وترؤّسها .

وأفاد بأنّ الاتصالات الأوّلية كانت مع إئتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والإتحاد الشعبي الجمهوري وبعض الأطراف المستقلّة، وتطوّرت فيما بعد إلى لقاءات رسميّة بين رئيس الحركة راشد الغنّوشي وأمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي والأمين العام للتيار الديمقراطي محمّد عبّو، لمناقشة وثيقة البرنامج الذي أعدته الحركة والذي أطلقت عليه مشروع "وثيقة تعاقد الحكومة".

وأبرز في هذا الصدد، ضرورة وجود عقد للحكم المشترك وبرنامج تلتقي حوله جميع الأطراف، مبيّنا أنّ لقاءات قادمة ستجمع أيضا حركة النهضة مع حزب تحيا تونس وائتلاف الكرامة وعدد من المستقلين حول هذه المسألة.

وفيما يتصل باستثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر من المفاوضات، صرح الخميري بانّ قاعدة التفاوض مع الأطراف السياسية تحكمها الوعود التي تمّ تقديمها خلال الانتخابات، والمتمثّلة أساسا في عدم التحالف مع الأطراف التي تنكر الثورة وتمجّد الإستبداد أو تعلّقت بها شبهات فساد .

وأكّد أنّ الحركة تعتبر انّ النقاشات مع الأطراف السّياسيّة كانت "مثمرة"، وتأمل في تشكيل حكومة يكون إطارها تشاركيا واسعا، يضمن لها حزاما سياسيا وبرلمانا قويا يمكّنها من إنجاز الإصلاحات المطلوبة، مشيرا الى أنّ تاريخ التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة هو يوم 13 نوفمبر القادم، لكن الحركة انطلقت بعد في المشاورات للتسريع بتشكيلها.

وات