ويأتي هذا القرار من قِبل القطب القضائي المالي والإقتصادي ، حيث تقرّر أيضًا تحجير السفر علـى المتصرف القضائي لشركة "كاكتوس" المصادرة.
ووفق تصريح الناطق باسم القطب النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي، فإنّ النيابة العمومية أذنت بذلك على إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديدا اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة ضد سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي في شركة ''كاكتيس برود'' من خلال الاشتباه في ''إبرام عقود مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل''.
