ووضع الحزب وفق بيان مجلسه الوطني الحادي والعشرين، جملة من الشروط للمشاركة في الحكومة القادمة، بالنظر إلى أنه "لا مجال لإنقاذ البلاد من هذه الأزمة إلا بتركيز دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الفساد السياسي وإصلاح الإدارة والانتصار للعدالة وتحقيق أهداف الثورة".
وأورد التيار أنّ مشاركته في الحكم تتوقف على وضع برنامج حكم معلن يراعي الأولويات الوطنية وتتعهد جميع الأطراف بتنفيذه، وتكليف رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب المشاركة في الحكم و مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وتكليف التيار الديمقراطي بوزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات.
