كما أوضح أيضا في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" على هامش الملتقى العلمي حول "اجتهادات فقه القضاء الشغلي بين مصلحة المؤسسة وحماية الأجير" المنعقد بمدينة الحمامات" أن الإجراء المتعلّق بالاقتطاع بنسبة 1 بالمائة من الأجور سيتواصل"، نافيا أن تكون هذه التمويلات قد يتم صرفها لفائدة المنتفعين بالعفو.
وأضاف الوزير "كل ما قيل غير صحيح وهذا الإجراء يأتي في إطار المساهمة التضامنية الاجتماعية وهدفها دعم صناديق الضمان الاجتماعي" مبيّنا أنه في إطار تنويع مصادر تمويل الصناديق، تم اقتراح إحداث ضرائب أخرى على التدخين والبيئة والمواد الكيميائية واستعمال الطرقات السيارة.
