وأضاف الغابري في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" قائلا "هناك حكم تحصّل على قبول، حيث تم إسناد مقعد لقائمة حزب الرحمة في بن عروس لسعيد الجزيري وبالتالي إسقاط قائمة حركة الشعب في المقابل.. وهناك 73 ملف طعن سيقع التصريح بهم غدا جميعا" متابعا "غدا مساء نكون قد أنهينا الطور الأول، يليه طور آخر استئنافي.. 3 أيام للتبليغ بالأحكام، وأجل 48 ساعة للطعن، وقبل 13 نوفمبر كل شيء جاهز ويمكن وقتها أن نعلن النتائج النهائية" وفق قوله.

وأشار الغابري إلى أنّ الأسانيد المتعلقة بإعادة مقعد قائمة حزب الرحمة ببن عروس تعود إلى أنه ليس من السهل أن تثبت أنّ هناك إشهار سياسي واستعمال وسيلة إعلام للتأثير في الناخبين، والقاضي الإداري هو قاضي نتائج مستأمن على الأصوات، وأي صوت لديه وزنه وثقله وليس آليا سيقع حذف هذه الأصوات".

واعتبر الغابري أنّ وحدات قياس التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل الإعلام يفترض وجود تقنيات آلية يمكن رقميا حسابهم، إذ لا بدّ من توفير العناصر التقنية لأنها مسألة إثبات، وصراحة المسؤول على توفيرها هي الهايكا ويجب تتبعها من قبل هيئة الانتخابات بعذ ذلك، وفق تعبيره.

وأضاف الغابري أنّه يجب رصد التأثير وقياسه، إذ لا يكفي أن نبني نسبة التأثير على عدد الساعات، وتكرار الومضة.. وهي ليست آليات كافية، ففي آليات قيس على الانترنات مثلا نجد عدد المشاهدات والإعجايات، ومسألة غير كافية بالنسبة للقاضي الانتخابي أن يقتصر الطعن على حساب عدد الساعات، ومن باب أولى أن توفر الهايكا هذه المعطيات ثم تتابعها هيئة الانتخابات بعد ذلك” وفق قوله.

من جهته، أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ الهيئة بانتظار أن تعلمها المحمكة الإدارية بطريقة قانونية في أجل 3 أيام من تاريخ الحكم في الأحكام الصادرة عنها بالطور الابتدائي المتعلق بنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية. قائلا "الهيئة تقوم مباشرة باستئناف كل حكم ابتدائي يصدر ضدها باعتبار أنّ 101 طعن كلها موجهة للهيئة بصفتها مدّعى عليها" وفق قوله.

وأضاف بوعسكر "حين أعلننا عن إسقاط مقعد الرحمة في بن عروس استندنا إلى تقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا في علاقة لما ينسب للقائمة من إشهار سياسي، حيث إنّ التقرير تضمّن إحصاءات في ذلك، وسنستأنف لمعرفة تعليل الحكم القضائي".

وتابع بوعسكر "هيئة الانتخابات تقوم باستئناف كل حكم يصدر ضدها في النزاعات القضائية بصفة عامة، ونعتقد أنّ قرار النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بُني على أساس سليم من الوقائع والقانون ومن واجبنا أن نستوفي كل طرق الطعن والكلمة النهائية ستكون للجلسة العامة القضائية لمحكمة الإدارية"، حسب تعبيره.