وشدد برغامينيفي تصريح لموزاييك اف ام على أنّ الإتحاد الأوروبي، الشريك الأوّل لتونس في انتظار تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن" الإتحاد ينظر إلى التجربة التونسية بإهتمام نظرا لأنها الديمقراطية الناشئة الوحيدة في المنطقة، مبديا استعداده لدعم تونس إلى النهاية ولكن يتعيّن على التونسيين القيام بما يتوجّب عليهم، فبالإضافة إلى الجانب السياسي هناك ملف إقتصادي يتوجّب العمل عليه من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية. 

وفي سياق حديثه عن دعم التجربة التونسية، قال برغاميني إنّ تونس تحصلت على 10 مليار أورو منذ 2011 بين هبات وقروض وهذا مبلغ كبير ولكن ليس لأوروبا أن تنقذ تونس بل التونسيون هم أنفسهم من يقررون أين يريدون الوصول والنسق الذي سيسيرون به مضيفا "نحن هنا للمساعدة نظرا إلى أنّ هناك مصلحة استراتيجية ولكن لا نملي على تونس ماذا يجب أن تفعل" ملاحظا في هذا السياق أنّ العدالة الإجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر والتخفيف من عبء الدين العام هي من أولويات تونس في هذه المرحلة.

وحول تصريحاته في جويلية 2019 في صحيفة لوموند بشأن سيطرة لوبيات عائلية على الإقتصاد التونسي وتعطيل بروز فاعلين جدد، قال برغاميني "كنت أقول هذا منذ 3 سنوات.. اعادة توزيع الثروة الوطنية وبناء الإقتصاد الإجتماعي  تقتضي ازاحة هذه العوائق ويجب القيام بإصلاحات".

وبخصوص إتفاقية الأليكا أشار برغاميني إلى أنّه يتمّ تهويل تداعياتها على تونس رغم أنّها بالأساس تهدف إلى دعم الإقتصاد التونسي من اجل الاقلاع وأنّ تونس هي التي تحدد القطاعات التي ستشملها الأتفاقية وتوقيتها، مشيرا إلى الفرص التي تفتحها هذه الإتفاقية أمام الفلاحة التونسية لتستفيد من السوق الأوروبية.  

وحول إخراج  تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "غافي" قال برغاميني إنّ تونس برهنت على أنّها تعمل من أجل مكافحة تمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في هذا الصدد.