ووفق مصادر خاصة بقناة الجزيرة، فإنّ الورقة تتضمن مساهمة مالية كبيرة من المصارف من بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.
كما شملت ورقة الحريري الاقتصادية اقتراحات لحل أزمة الكهرباء وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40% و60%.
وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز اليوم الأحد إن حزمة القرارات الإصلاحية تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاحا شاملا لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.
وحسب قناة "الميادين" فقد شملت الورقة "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام"، وأيضًا إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية.
