ولفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى أن عديد التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف تتضمن إدعاءات ومزاعم مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة والمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى أنها تمثل خرقا واضحا للقوانين النافذة وخاصة منها الفصلين 54 و55 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالثلب والإدعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
ووفق بلاغها، فإنّ العديد من هذه التصريحات تُعد مُخالفة لأحكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي نص على ترتيب جزاء قانوني عن كل ما من شأنه أن يُعرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية للخطر وذلك بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم.
هذا وأكّدت وزارة الداخلية قد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تعمّد الإساءة أو التشكيك أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها، وهي تدعو تبعا لذلك إلى النأي بها عن كل أنواع التجاذبات للتفرغ إلى القيام بالمهام الموكُولة لها.
