وقد رفض المصدر المذكور التطرق لجزئيات التقرير حفاظا على المعطيات الشخصية المضمنة به، وفق تعبيره، مكتفيا بالقول بأن التفقدية أقرت إجمالا بسلامة الاجراءات القانونية المتبعة.

وكان وزير العدل محمد كريم الجموسي قد أذن بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف قد أكدت أن إلقاء القبض على نبيل القروى يوم 23 اوت 2019 ، تم بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ''أنا يقظ''.

وأوضحت أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما.

وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه".

ومن المنتظر ان تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف يوم 2 اكتوبر القادم فى مطلب افراج عن نبيل القروى، الذي مر الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التى ستجرى يوم 13 اكتوبر القادم ، بعد حصوله على المرتبة الثانية في الدور الأول.

وات