وأوضح المحامي، خلال مرافعات جلسة استئنافية بالمحكمة الإدارية، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقم بنشر محاضر مراقبي الانتخابات، مشيرا إلى ارتكاب مترشحين للانتخابات الرئاسية كنبيل القروي وعبد الفتاح مورو لجرائم جسيمة تتعلق بالاشهار السياسي.
من جهتها اعتبرت محامية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محاضر مراقبي الانتخابات خاصة ولا يمكن الولوج إليها إلا بالقانون ومن غير الممكن نشرها للعموم لعدم خلق فرصة لاستعمالها من قبل أطراف ضد مترشحين للانتخابات.
وبين محامي عبد الفتاح مورو أن المترشح سليم الرياحي المتقدم بالطعن استعمل الإشهار السياسي عن طريق قناة الحوار التونسي لافتا إلى أن الرياحي هو من طلب إجراء الحوار معه.
كما أوضح محامي نبيل القروي أن المتقدم بعريضة الطعن لا يتمتع بقرينة "المصلحة" في الطعن نظرا لبعده عن رتبة المترشح نبيل القروي في ترتيب عدد الأصوات.
أكّد رئيس حزب الوطن سليم الرياحي المتواجد حاليا بباريس، تعرّضه إلى محاولة اغتيال وهرسلة وتهد ...
