واستنادا إلى تقارير الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ،فإن عمليات الغلق هذه جاءت “بسبب عدم التزام أصحاب المحلات بتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خاصة ما يتصل بحماية المستهلك ومراقبة الممارسات التجارية .
وأشارت ذات التقارير إلى أن وزارة التجارة رفعت إلى السلط الجهوية 438 مقترحا للغلق نفذ منها فعليا على الواقع 317 قرارا أي بنسبة انجاز عالية تؤكد تفعيل منظومة غلق المحلات التجارية المخالفة بتعاون وثيق بين مصالح المراقبة الاقتصادية و الأجهزة الأمنية .
يشار إلى أن مدة غلق هذه المحلات تم ضبطها حسب كل حالة ودرجة خطورة المخالفة كما تنص عليه القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
