وفرضت المحكمة وجوب تقاضي العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة أموالاً مقابل الوقت الذي يقضونه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس ناتجة عن قرار الشركة إلغاء المكاتب الإقليمية وليست نابعة عن رغبة العامل نفسه، فان الشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
وحسب القرار اعتبرت المحكمة الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين خارقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن توفر مكاتب إقليمية لها كفروع لتقريب المسافة للعمال.
ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقاً لقرار المحكمة.
