وطالبت الرابطة، في بيان صادر عنها، سلطة الاشراف بفتح أبواب مقر الاعتصام والسماح لأعوان الصحة بمعاينة الأوضاع غير الصحية التي آل إليها المعتصمون والمعتصمات وإسعاف من يحتاج إلى الإسعاف وذلك من منطلق رفضها المطلق لمثل هذه الممارسات "اللاإنسانية" ، وفق تعبيرها.
وشدّدت رابطة حقوق الإنسان على أن الامتناع عن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحق مقدس من حقوق الإنسان وهو حق الحياة محملة الوزير وحده تبعات انتهاكه.
ودعت الرابطة وزير التعليم العالي إلى احترام حرية التعبير بالاجتماع والاعتصام مادام ذلك بالطرق السلمية لافتة إلى أن حل مشاكل الجامعيين مهما كانت مراتبهم وأصنافهم لا تتم إلا بالحوار وبعيدا عن كل أشكال التعسف ومنطق التأديب والفصل عن العمل وإهانة كرامة الباحثين وتجويع عائلاتهم وأبنائهم.
ولتفادي أي اضطراب لسير الدروس بالمؤسسات الجامعية دعت الرابطة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لحلحة الأزمة والبحث عن حلول لمطالب المعتصمين معبرة في هذا الإطار عن استعدادها للمساعدة على تذليل صعوبات التفاوض بين الوزارة والجامعيين المعنيين إن رغب الطرفان في ذلك ووجدا في الرابطة طرفا محايدا ومؤهلا للمساعدة.
