وبالتحرّي مع أحد الأجانب إعترف أنه حلّ بالجهة منذ فترة ويشتغل كحارس بضيعة فلاحيّة رفقة أحد الأشخاص (تونسي الجنسية) وقد إتفقا فيما بينهما على تنظيم عمليّة هجرة غير شرعيّة بما قدره 3500 دينار للشخص الواحد على أن يتولى المظنون فيه الأول جمع معارفه من الجنسيات الإفريقية، وبمزيد تعميق التحرّيات تبيّن أنهم تولوا جمع مبلغ مالي قدره 80 ألف دينار من حوالي 25 شخصا من الرّاغبين في الهجرة وكلهم من جنسيّات دول إفريقيّة ثم قاموا بشراء مركب صيد بحري من جهة المهديّة بما قدره 33 ألف دينار كما قاموا بتسوّغ منزل بجهة دار شعبان الفهري بغاية الإختباء فيه في انتظار التهيؤ لمغادرة البلاد التونسيّة.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق والتوسط قصد الإبحار خلسة والمشاركة في ذلك" وحجز المركب المعد لعملية الإجتياز.