وأكد بفون في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن"الرد على الطعون رهين قرارات المحكمة الإدارية، لكن حسب اطلاع الهيئة ستقبى الحال على ما هي عليه".
وكان 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تقدموا، الخميس، بطعون على نتائج الدورة الأولى إلى المحكمة الإدارية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، قرارها بشأن الرد على هذه الطعون.
ومن المقرّر أن تجرى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 29 سبتمبر الجاري، لكن في حال وافقت المحكمة على قبول الطعون في الانتخابات، فقد يتم إرجاء الدورة الثانية حتى 13 أكتوبر المقبل، وهو أمر يستبعده بفون.
وأكد بفون أن الهيئة تعمل وفق القانون، ولم تجد خروقا جوهرية في عملية التصويت أدت إلى تغيير إرادة الناخبين.
وقال إن هناك طرقا قانونية لمتابعة هذه الخروق من خلال القضاء، "أما مسألة إسقاط أصوات الناخبين فمرتبط بالأمانة الموكلة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات".
وأكد أنه "ليس من السهل إلقاء أصوات مرشح بعينه إلى سلة المهملات".
وتابع بفون إن الهيئة المستقلة مستعدة لكل السيناريوهات بما فيها استئناف الطاعنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى 13 أكتوبر المقبل.
