وقال أنّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإعلان نتائج الانتخابات جاء مخالف للقانون إذ أنها لم تتخذ قرارات بخصوص الإشهار السياسي الذي تمت معاينته وإثباته من قبل هيئة الاتصال البصري التي أصدرت قرارات بخصوص المترشح الثاني والثالث وعبر عن استغرابه من عدم اعتبار هيئة الانتخابات الإشهار السياسي خطأ جسيما موجب للقضاء ببطلان نتائج المترشحين.

وبين أن هذا الإخلال هو جوهري ومؤثر على نتائج الانتخابات معللا كلامه بجملة من النصوص القانونية، حيث أنّ القانون يمنع القنوات التي ليست لها إجازة من ممارسة البث، في حين أن قناتي نسمة والزيتونة قامتا ببث إشهار سياسي للقروي ومورو ووجهتا الرأي العام لفائدة مترشحين بعينهما.

وبين عبد الجواد أن القانون يمنع القيام بحملة انتخابية في وسائل الإعلام غير المسجلة بالتراب التونسي وقناتي نسمة والزيتونة أعلمتا المحكمة الإدارية في قضايا متعلقة بهما أنهما يبثان من الخارج.

وطالب بقبول الطعن شكلا ومضمونا وتعديل نتائج الانتخابات المصرح بها في الدور الاول وإسقاط نتائج الانتخابات التي تحصل عليها كل من عبد الفتاح مورو ونبيل القروي والتصريح بأن المترشحين للدور الثاني هما قيس سعيد وعبد الكريم الزبيدي.

من جانبه طالب عمارة الرياحي محامي هيئة الانتخابات برفض الطعن الصادر عن المترشح عبد الكريم الزبيدي باعتبار القضاء الاداري قضاء اجراءات لا قضاء وجداني وأضاف أن الزبيدي اعتمد معيارين اثنين وهما الاشهار السياسي وفق تقرير هيئة الاتصال السمعي البصري وتقارير مراقبي المترشح التي لا يعتد بها قضائيا.

وقال الرياحي أن محضر مداولات الهيئة المنشور على موقعها تضمن تنصيصا على أن المخالفات لم تؤثر على نتائج الانتخابات.

وأشار الى ان القرارات التي اتخذتها هيئة الاتصال السمعي البصري بخصوص القنوات التلفزية والإذاعية لا تخص الا هذه القنوات وقدرت ذلك انطلاقا من الخصوصية الإعلامية لا الانتخابية الهيئة الانتخابات السلطة التقديرية في اتخاذ القرار.

ودعا المحكمة الإدارية إلى رفض الطعن شكلا احتياطيا رفضه اصلا، فيما قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم الاثنين المقبل.