وبمزيد التحري معها إعترفت أن الرخص المذكورة إعتادت كرائها والتوصل في المقابل من لديها بعمولة في الغرض والمضاربة فيها بالسوق السوداء، كما تم حجز كمية إضافية من السجائر التي بلغ عددها الإجمالي 3120 علبة قيمتها المالية 17 ألف و500 دينار من العملة التونسية.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز البضاعة ومباشرة قضية عدلية في الغرض موضوعها "الإحتكار والدخول في مسالك توزيع منتوجات الإختصاص دون ترخيص" وإحالة المحضر على الإدارة الجهوية للتجارة بتونس.
