جاء ذلك في ردّه على وضعية نبيل القروي في حال فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسّية السابقة لآوانها، علـى هامش نقطة إعلاميّة عقدتها الهيئة للإعلان عن النتائج الأوليّة الرسميّة للدور الأوّل.
وقال المنصري "تحدثنا في السابق على كونه يُعتبر مترشح له كل الحقوق مثله مثل بقية المترشحين طالما لا يوجد أي مانع قانوني يمنعه من ذلك، الهيئة أعلنت قبول ترشّحه وأعلنت فوزه وهذا من حقوقه لأن القانون التونسي الجزائي أو حتى القانون الانتخابي أو العقوبة الجزائية بصفة عامّة لا تعتبر في القانون التونسي مانعًا من موانع الترشح".
وتابع "بإعتبار العقوبة ليست باتة أوّلاً وليست فيها حكما يفوق العشر سنوات سجن أو أقل بوجود عقوبة تكميلية تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنيّة ثانياً فإنّ ترشّحه باقي"، مُوضّحًا أنّ الهيئة لها ولاية عامّة على المجال الانتخابي والقانون مكّنها من سلطة ترتيبة للمسار الانتخابي وهي هيئة دستورية مستقلة مثلها مثل السلطة القضائية التي تُعدّ سلطة قضائية مستقلة ودستورية.
هذا وأضاف محمّد التليلي المنصري "نبيل القروي كسجين هو الآن على ذمّة السلطة القضائية ونحن لا نتدخل في أعمال السلطة القضائيّة، هذه هي دولة القانون والمؤسسات" ، مُتابعًا "في صورة فوزه نعلن فوزه ونرسل قرار نجاحه إلى مجلس نوّاب الشعب وتصبح المسألة بين المجلس والسلطة القضائيّة بإعتبار أنّ البرلمان هو المطالب بإستدعاءه لأداء اليمين".
وختم عضو هيئة الانتخابات تصريحه بالقول "حينها يكون الأمر موكول بين السلطة التشريعية والقضائية وتنتهي مهام الهيئة بإعلان فوزه وإرسال محضر نجاحه للبرلمان، هذه هي وضعيته القانونيّة بكل وضوح".
يُذكر أنّ الانتخابات الرئاسيّة أفرزت تصدّر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد الدور الأوّل للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" بـ15.58 بالمائة وانتقلا بذلك الى الدور الثاني للانتخابات.
